رضائی کوچی: استیضاح وزیر صمت موجب بی‌ثباتی در تیم اقتصادی دولت می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۱۰۰۱
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت موجب بی‌ثباتی در تیم اقتصادی دولت می‌شود و تجربه دولت سابق که شاهد وزرای مختلف در این وزارتخانه بودیم را تکرار می‌کند.
به گزارش خبرگزاری برنا، محمدرضا رضائی کوچی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 10 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با استیضاح سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: دولت در حال تحولات ساختاری در اقتصاد کشور است که این تحولات نیازمند ثبات در تیم اقتصادی است تا بتوانیم شاهد توفیق در این تحولات باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی افزود: در دولت گذشته شاهد بودیم در 4 سال گذشته 5 وزیر در وزارت صمت مستقر شدند که این بی‌ثباتی را برای این وزارتخانه به همراه داشت اما آقای فاطمی امین در شرایط سختی به وزارتخانه صمت آمد و این وزارتخانه را تحویل گرفت. عمده انتقادات از ایشان به بازار خودرو بازمی‌گردد اما باید گفت همه چیز را نباید از دید خودرو دید البته باید تلاش کرد کیفیت خودرو افزایش و قیمت آن کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به سیاست واردات خودرو در دولت گفت: این برنامه با هدف رقابتی شدن بازار خودرو دنبال می شود، همچنین استانداردهای 85گانه صنعت خودرو در راستای تقویت این صنعت در پیش گرفته شده اما باید بدانیم مشکلات خودرو، مشکلاتی 40 ساله است که در کوتاه مدت امکان حل آن نیست و باید فرصت داد حرکت وزارت صمت برای بهبود اوضاع پیش برود.
رضائی کوچی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن و برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال گفت: در کنار تأمین زمین و ارائه تسهیلات ساخت خانه، تأمین مصالح یکی از ارکان این قانون است و من به عنوان عضوی از کمیسیون عمران به همراه همکارانی را با وزیر صمت در این حوزه برگزار کردیم تا در ایامی که شاهد بی‌ثباتی در تأمین مصالح، قیمت فولاد، سیمان، میلگرد و سایر مصالح بودیم این معضل مرتفع شود چرا که بهبود این شرایط می‌تواند باعث تشویق انبوه‌سازان برای ورود به بازار ساخت مسکن شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس خاطر نشان کرد: در دولت قبل شاهد افزایش قیمت‌ها به دلیل تعطیلی کارخانه‌ها ناشی از کمبود سوخت و معضلات اینچنین بودیم اما امروز از رهگذر مدیریت خوب وزارتخانه و جلسات مشترک وزارت نیرو و صمت و تأمین سوخت کارخانجات فولاد و سیمان، قیمت این مصالح تأمین شود و اگر این موضوع اتفاق نمی‌افتاد مجبور به واردات مصالح ساختمانی بودیم.
وی خاطر نشان کرد: در آن زمان یک تن سیمان حدود یک میلیون تومان قیمت داشت اما امروز با مدیریت مطلوب شاهد کاهش 50 درصدی قیمت‌ها هستیم، همچنین قیمت میلگرد نیز به 15 هزار تومان رسیده و شاهد کاهش قیمت ورق و شمش نیز هستیم.
رضائی کوچی با بیان اینکه کشورمان امکان تأمین خدمات فنی و مهندسی برای 500 میلیون نفر از جمعیت کشورهای همسایه را دارد، گفت: در حوزه خدمات فنی و مهندسی غفلت فراوانی شده و البته تا نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد اما فاطمی امین اقدامات فراوانی در این حوزه انجام داد و حدود دو میلیارد و 300 میلیون دلار درآمد در این حوزه برای کشور حاصل شد که به نسبت گذشته رقم مطلوبی است. همچنین در حوزه معادن نیز با مدیریت خوب وزارت صمت شاهد حذف واسطه ها و فرصت دادن به بخش خصوصی از طریق مزایده بودیم.
نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهیم از پاکدستی و صداقت آقای فاطمی امین بگوییم می‌توان به صحبت‌های مخالفان اشاره کنم که هیچ‌یک از همکاران از مشکلات مالی ایشان سخنی نگفتند و با توجه به منابع در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه‌های مختلف وجود وزیری پاکدشت در صدر این وزارتخانه می‌تواند حائز اهمیت و مهم باشد. رویکرد انقلابی ایشان و تلاش و همراهی رئیس جمهور و هماهنگی ایشان با تیم اقتصادی دولت نیز یکی دیگر از نکات مثبت فاطمی امین است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطر نشان کرد: آقای فاطمی امین وزیر پرکار، سالم، پرتوان و جهادی است که همواره در حال خدمت بوده و هستند و عدم اعتماد مجدد مجلس به ایشان منجر به بی ثباتی در اقتصاد کشور و تکرار تجربه گذشته می‌شود./
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: استیضاح دولت مجلس شورای اسلامی وزارتخانه وزیر صنعت معدن و تجارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۱۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.
وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.
وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد